باران مهر

توسعه و پيشرفت از ديدگاه ولي فقيه

الف ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي : ساماندهي تحول و توسعه بايد بر مبناي ارزشها و نگرشهاي فكري و اصول اعتقادي استوار باشد والا هرگونه مدل سازي توسعه مبتني بر ارزشهاي صرف غربي نمي تواند ثمربخش باشد. ب ـ سياست هاي توسعه و پيشرفت پس از آنكه شاخص هاي يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته مشخص شد و ابعاد مدل آرماني توسعه از ديدگاه معظم انقلاب اسلامي معين گرديد نوبت به سياست هاي توسعه و پيشرفت مي رسد. يعني در رسيدن به هدف موردنظر چه سياست هايي بايد مدنظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي كه مطلوب است محقق شود. حضرت آيت الله اي ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست هاي آن را به شرح ذيل بيان مي دارند : « ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از : 1 ـ افزايش ثروت ملي 2 ـ عدالت طلبي 3 ـ اقتدار علمي 4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني 5 ـ عزت ملي 6 ـ مبارزه با فقر و فساد و بيكاري و تبعيض 7 ـ مقابله به جهل و بي قانوني 8 ـ ارتقا علمي مديريت ها 9 ـ انضباط اجتماعي 10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي 11 ـ استقلال فرهنگي (2 ) اجراي هر مدل توسعه بايد مبتني بر سياست هاي خاصي باشد يعني اجراي مدل توسعه در چارچوب ارزشهاي تعيين شده و با كمك آنها به مرحله اجرا درآيد. بطور مثال توسعه اي را دنبال مي كنيم كه مبتني بر عدالت باشد يعني توسعه طوري طراحي شود كه نتيجه قهري اجرايي شدن آن تحقق عدالت باشد. مقام معظم ي يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند كه به شرح آنها مي پردازيم : 1 ـ افزايش ثروت ملي : مدل توسعه موردنظر بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود . يعني در صورت اجراي آن مدل برآيند ثروت عمومي كشور و ثروت آحاد مردم افزايش يابد. به عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود كه مردم در سايه اجراي آن از وضعيت پايين دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند بطوري كه علاوه بر تامين نيازهاي مصرفي منجر به ذخيره سازي ثروت نيز بشود. بديهي است كه افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت خواهد گرفت . بنابراين توسعه بايد توليد محور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود توليد بهره مندي اقتصادي افراد را بيشتر كند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزي بخش خاصي از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نيست توسعه بايد بر ثروت آحاد مردم بيفزايد. 2 ـ عدالت طلبي : عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است . توسعه مطلوب توسعه منجر به پايداري جامعه است . اگر توسعه منجر به شكاف عميق اقتصادي و فرهنگي و سياسي شود اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري جامعه را متزلزل مي كند. لذا ي معظم انقلاب مدل توسعه اي را طلب مي كند كه مبتني بر عدالت بوده و نتيجه آن اجراي عدالت و در نتيجه پايداري و قوام جامعه باشد. مقام معظم ي يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند كه به شرح آنها مي پردازيم : 3 ـ اقتدار ملي : توسعه بدون علم تحقق نمي يابد اگر توسعه را ساماندهي تعالي بخش و دستيابي به پيشرفت در حوزه هاي مختلف اقتصادي صنعتي فناوري سياسي فرهنگي و اجتماعي بدانيم اين امر بدون داشتن سطح علمي موردنياز و دانش مربوطه ميسر نيست . گرچه براي توسعه محتاج علم و دانشيم اما توسعه اي بايد طراحي شود كه نتيجه پياده شدن آن رسيدن به مرز اقتدار علمي است . اقتدار علمي يعني به دست آوردن قله هاي علم و دانش و سطحي از قدرت علمي است كه به وسيله آن بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به راحتي طي نماييم . بنابراين بايد توسعه به نوعي منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي بر ابعاد توسعه بيفزايد و اين تاثير و تاثر متقابل در يك روند تكاملي ادامه داشته باشد. 4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني : در مدل حكومت اسلامي تزكيه و رشد اخلاقي و معنوي افراد جز اهداف بالادستي حكومت قرار دارد يعني همه فعاليت ها در نهايت براي رسيدن به جامعه اي است كه افراد آن از نوعي تهذيب نفس و معنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه بدون توجه به اين سياست جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه جانبه كشور منجر به رشد معنويت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراين در نگاه حضرت آيت الله اي مدل توسعه اي مطلوب است كه منجر به رشد اخلاقي و معنوي افراد جامعه باشد. 5 ـ عزت ملي : عزت ملي نوعي احساس غرور همگاني ملتي است كه بواسطه داشتن فضيلتها احساس برتري نموده و احساس مي كند در مقابل بيگانگان حرفي براي گفتن داشته و احساس ذلت و خواري نمي نمايد معظم انقلاب اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند كه منجر به چنين احساسي شود. نبايد براي بدست آوردن توسعه اقتصادي هر شرايطي را بپذيريم و عزت ملي را زيرپا گذاريم . 6 ـ مبارزه با فقر فساد بيكاري و تبعيض : بيكاري منجر به فقر و فقر عموما منجر به فساد مي شود . البته تنها عامل فساد فقر نيست بلكه يكي از عوامل آن است . بيكاري محصول عدم توسعه و يا توسعه نامتوازن است . معظم انقلاب اسلامي معتقدند بايد توسعه اي طراحي شود كه نتيجه آن گسترش اشتغال بدون تبعيض باشد. اگر اشتغال در سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يافت فقر از جامعه ريشه كن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي شود بنابراين توسعه اي مطلوب ي نظام است كه بتواند با رفع بيكاري با فقر و فساد و تبعيض مقابله كند. 7 ـ مقابله با جهل و بي قانوني : جهل و بي قانوني جامعه را از مسير درست باز مي دارد . هزينه ها را افزايش داده انرژي ها را معطل مي كند حق و حقوق را ضايع و بي عدالتي و تبعيض را به ارمغان مي آورد. در مدل توسعه كشور بايد طراحي به گونه اي باشد كه حاصل اجراي آن رفع جهل و جلوگيري از بي قانوني و حاكميت قانون در كشور شود. 8 ـ ارتقا علمي مديريت ها : مديران مهره هاي اصلي اداره جامعه و مجريان قانون عوامل مهم توسعه و پيشرفتند . هم مديران بايد در خدمت توسعه باشند و هم توسعه بايد منجر به ارتقا علمي مديريتها شود. به نظر ي انقلاب توسعه اي مطلوب است كه در آن راههاي ارتقا علمي مديران پيش بيني شده و با اجراي آن مديران به اين قابليت دست يايند. 9 ـ انضباط اجتماعي : انضباط اجتماعي يعني همه آحاد نهادها و سازمانها و تشكيلات حكومتي به ايفاي درست نقش هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي حاصل عملكرد درست نقش هاي تعريف شده براي اجزا جامعه است . توسعه اي مطلوب است كه به تحقق همه جانبه انضباط اجتماعي كمك كند و جامعه اي بوجود آورد كه نقش ها بدرستي ايفا شوند. 10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي : احساس مسئوليت اجتماعي نوعي تعهد آحاد مردم با هر نقش و كار ويژه شخصي و اجتماعي است كه آنان را وادار مي كند به مسئوليت هاي خود عمل كنند. تحقق چنين امري در سايه كار فرهنگي حاصل مي آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است . ي نظام اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند كه به افزايش احساس مسئوليت اجتماعي منجر شود. 11 ـ استقلال فرهنگي : فرهنگ هر جامعه زيربنا و هدايت كننده مسير زندگي افراد است . فرهنگ نقشي اساسي و موثر در حوزه هاي مختلف اقتصاد و سياست دارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه اي داراي اهميت حياتي است . طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه هاي فرهنگي باشد. و توسعه بايد منجر به استقلال فرهنگي شود. توسعه اي كه استقلال فرهنگ كشور را در معرض خطر قرار دهد توسعه اي مطلوب نخواهد بود. منبع: http://www.irlook.com

زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که زمینه‌های اجتماعی آن توجه شود. هر فرد تلاش می‌کند به نحوی به وظائف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجا که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می‌افتد. مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی ، رقابت ، تشکیل گروه ، اهداف گروه و پیشرفت گروهی نیز مطرح می‌شود. در میان آثار اجتماعی انگیزه پیشرفت می‌توان به آثار مثبت اجتماعی آن اشاره کرد که مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه بیشتر افراد جامعه موفقیت در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می‌گیرند و در این زمینه تلاش می‌کنند در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیتهای بعدی غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابند. بنابراین موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است.

دستیابی به هدف مورد انتشار موجب تجلی موفقیت می‌گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیر اندیشانه از خود نشان می‌دهند. در یکی از آزمایشاتی که در این زمینه انجام شد، محققان نتیجه گرفتند که افراد موفق نسبت به افراد ناموفق در زمینه کارهای اجتاعی و عام المنفعه و مددیاری آمادگی بیشتری از خود نشان می دهند. آنها معتقد بودند که بین موفقیت و گرایش به کارهای مردم پسند رابطه وجود دارد. نتیجه تحقیق دیگری نشان داد که وجود احساس موفقیت در افراد باعث می‌شود که آنها به مشکلات دیگران بیشتر رسیدگی کنند.

تاثیر عدم موفقیت بر رفتار به درستی معلوم نیست ولی وقتی موفقیت سبب افزایش رفتار اجتماعی می‌شود، می‌توان تصور کرد که عدم موفقیت در بروز رفتارهای ضد اجتماعی موثر باشد. گاهی افرادی که موفق نمی‌شوند، سعی می‌کنند عزت نفس خویش را به صورت سطحی با رفتارهای بلند پروازنه بهبود بخشند. تاثیر عدم موفقیت به عواملی از قبیل زمینه‌های اجتماعی و موقعیت اجتماعی که فرد در آن موقعیت موفق نشده است، بستگی دارد.

منبع: دانشنامه رشد

سرمایه گذاری ریسك پذیر با مدل مراكز رشد فناوری

بنگاه ها و شركت های كوچك و متوسط نقش عمده ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر كشوری ایفا می كنند به گونه ای كه از sme ها(بنگاه های كوچك و متوسط) به عنوان موتور محركه اقتصاد در هر كشوری یاد می شود .بنگاه ها و شركت های كوچك و متوسط نقش عمده ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر كشوری ایفا می كنند به گونه ای كه از sme ها(بنگاه های كوچك و متوسط) به عنوان موتور محركه اقتصاد در هر كشوری یاد می شود . با توجه به اهمیت این بنگاه ها وشركت های كوچك در رشد اقتصادی وایجاد اشتغال وكارآفرینی در كشور های مختلف تلاش های زیادی صورت گرفته تا از راه های مختلف میزان موفقیت این شركت ها افزایش و پویایی وقوام آنها تداوم یابد. یكی از مهمترین این شیوه ها ایجاد پارك ها و مراكز رشد فناوری برای بسترسازی از طریق ارائه مشاوره، دادن جا ومكان ، ارائه كمك های مالی وبه طور كلی حمایت از شركت ها وبنگاه های كوچك و متوسط است . در این گفت و گو نقش اقتصادی مراكز رشد در توسعه شركت ها وبنگاه های كوچك را با مهندس معصومه مداح مدیر اداره آموزشی مركز رشد فناوری اطلاعات وارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) به بحث گذاشته ایم. ● فلسفهٔ ایجاد مراكز رشد در ایران چیست ▪ امرزوه شركت های كوچك و متوسط عامل اصلی توسعه اقتصادی در كشور ها محسوب می شوند به طوری كه مطالعات اخیر بانك جهانی حاكی از آن است كه واحدهای كوچك و متوسط در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اثرات كاملاً محسوسی بر اشتغال و درامد ملی داشته اند. بعنوان مثال، SME هایی كه ۹۹ درصد تمام شركت های اروپایی (۲۳ میلیون شركت) را پوشش می دهند ، زمینه اشتغال ۷۵ میلیون نیروی كار را فراهم آورده اند و بیش از ۵۰ درصد GDP ( تولید ناخالص داخلی) اتحادیه اروپا متعلق به SME ها است. می توان گفت در توسعه اقتصادی باید توجه ویژه ای به شركت های كوچك و متوسط مبذول داشت. بنابراین حركت به منظور تدوین و سازماندهی راهكارهایی برای توسعه واحدهای كوچك و متوسط در بهبود ساختار اقتصادی كشور می تواند نقش بسزایی ایفا كند. در كشور ما نیز، رویكرد نسبتاً جدید برنامه ریزان و تصمیم سازان برای توسعه كسب و كارهای كوچك و متوسط ایجاد و شكل گیری مراكز رشد بوده است. مراكز رشد فعالیت خود را از سال ۸۱ به طور جدی با هدف حمایت و هدایت شركت های كوچك و نوپا آغاز كرده است تا در سطحی كلان تر به ایجاد همكاری و نزدیكی بیشتر جامعه علمی وصنعتی و رونق اقتصادی بپردازند و به عنوان حلقه ای واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه ایفای نقش كنند و به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در كشور كمك كنند. ● از نظر شما شاخص های اقتصاد دانایی محور و نقش مراكز رشد در اقتصاد دانایی محور چیست ▪ در عبارت اقتصاد دانایی محور اطلاعاتی نهفته است كه از آنها می توانیم شاخص ها را استخراج كنیم. یكی از شاخص هایی كه باید در نظر داشته باشیم خود اقتصاد است. یعنی اگر فعالیتی انجام شود، باید بازده اقتصادی داشته باشد، اما محور این فعالیت باید مبتنی بر علم و دانش باشد. به نظر من دو شاخص مهم می رسد. شاخص اول تولید ایده های نو است. وقتی می گوییم دانایی محور باشد، باید بتوانیم در سطح دنیا مشاركت كنیم. پس اقتصاد ما نمی تواند هم دانایی محور باشد، هم كپی برداری كنیم. اگر اقتصادمان دانایی محور باشد، یعنی براساس علم و دانش یك تولید اقتصادی می كنیم. در این راه باید ایده های نو تولید كنیم. شاخص دوم تجاری سازی است، یعنی بر عرصه ظهور رسیدن و تجاری شدن آنها به صورت علمی و بازده اقتصادی داشتن است، با این حال نقش مراكز رشد در اقتصاد دانایی محور و نوع فعالیت آنها كه باید روی آن متمركز شد، بسیار اساسی است. حتی مهم تر از دانشگاه ها، مراكز پژوهشی و پارك های علم و فناوری است. چون دانشگاه ها مراكز تولید علم و نیروی انسانی اند و همان جایی هستند كه ایده ها می تواند از آن خارج شود. اما چگونه می توانیم این ایده را تبدیل به یك كسب و كار كنیم پارك ها دارای چنین ساختاری نیستند و تنها مراكز رشدند كه به یك مؤسسه نوپایی كه ایده ای دارد و هنوز كاری انجام نداده است كمك می كنند تا این ایده را به محصول یا خدمات تبدیل كند. پس نقش مراكز رشد بسیار كلیدی است، اما چه فعالیت هایی در مركز رشد ضرورت دارد در این باره چند موضوع را باید بررسی كنیم. در كشور ما خدمات موجود به آسانی در اختیار بخش خصوصی نیست. این موضوع را به عنوان یك حقیقت باید بپذیریم كه هنوز مفاهیمی مانند سرمایه گذاری ریسك پذیر فرشتگان كسب و كار جانیفتاده است. حتی بانك هایمان هنوز آمادگی لازم برای سرمایه گذاری در شركت های خصوصی را ندارند و دیدگاه شان دیدگاه نوآوری و فناوری نیست. این واقعیت ها ما را به سمتی سوق می دهد كه مدلی از مركز رشد پیاده سازی كنیم كه بسیاری از خدمات را ارائه دهد، ولی روش پیاده سازی آن به كمك بخش خصوصی انجام شود.● جایگاه مراكز رشد را در ایجاد اشتغال و نیل به اهداف اشتغال زایی دولت چگونه می بینید ▪ قبل از پاسخ به این سؤال باید به این نكته اشاره كنم كه ایده اصلی ایجاد این مراكز، ایجاد اشتغال نیست اما حاصل فعالیت آن می تواند ایجاد اشتغال باشد، چرا كه اشتغال حاصل توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی هم حاصل گسترش بنگاه های كوچك و متوسط است. اما درباره سؤالی كه شما گفتید، باید بگویم مراكز رشد برای اشتغال دو نقش ایفا می كنند. نقش اول، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان است. در شرایط فعلی معضل بیكاری فارغ التحصیلان، دغدغه و نگرانی اصلی است. بطوری كه در انتهای برنامه سوم توسعه، تنها ۹‎/۳ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی از تعداد كل فارغ التحصیلان مشغول كار بودند یعنی نرخ دانشگری در انتهای برنامه سوم ۹‎/۳ درصد بوده است. یعنی درصد بیكاری در بین فارغ التحصیلان بیشتر است و خطرناك تر و بالطبع حل معضلش هم پیچیده تر. شما ممكن است به راحتی صنعتی را ایجاد كنید كه حجم زیادی نیروی ساده را به كار گیرد، اما همان صنعت در بهترین شرایط، تعداد محدودی فارغ التحصیل را به خود مشغول سازد. ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان سخت تر و هزینه ها نیز بیشتر است. در شرایط فعلی درصد بیكاری در بین فارغ التحصیلان در بعضی از رشته ها بالای ۲۰درصد است كه این درصد بسیار بالا است. چرا كه نیروی جوان ما به جای آنكه منتظر استخدام باشد، وظیفه ایجاد شغل برای خود و بقیه جامعه را برعهده دارد. این همان كاركرد دوم است، یعنی مراكز رشد در مرحله اول موجب اشتغال فارغ التحصیلان می شوند، در مرحله بعد همین فارغ التحصیلان از طریق ایجاد حرفه هایی، موجب اشتغال سایر نیروهای جامعه خواهند شد. روند بدین شكل است. فارغ التحصیلی كه الآن متقاضی شغل از دولت است با یك ایده وارد مركز رشد می شود و پس از پشت سر گذاشتن دوره رشد به عنوان یك فعال اقتصادی از مركز بیرون خواهد رفت. در شرایط فعلی ۵ درصد احتمال این وجود دارد كه یك فارغ التحصیل تبدیل به یك فعال اقتصادی موفق شود. اما اگر این نرخ را به سطح مراكز رشد دنیا كه بالای ۵۰ درصد است ارتقا دهیم آن وقت هر یك از فارغ التحصیلان ما ارباب یك حرفه خواهند شد و اگر هر حرفه برای ۱۰ تا ۱۵ نفر شغل ایجاد كند آن وقت ما می توانیم حجم اشتغال را متناسب با میزان خروجی دانشگاه ها تنظیم كنیم. در نتیجه با توسعه فناوری و با حمایت از فارغ التحصیلان، می توان به ایجاد اشتغال مولد كمك كرد. اشتغال یك دانش آموخته دانشگاهی حالت تكاثری دارد چون می تواند زمینه اشتغال افراد دیگری را نیز فراهم كند. ۱۷ مركز رشدICT در حال حاضر در كشور وجود دارد كه هزار و ۴۷ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در آن مشغول به كار هستند اگر سرمایه گذاری های در نظر گرفته شده برای این مراكز را به شمار آوریم، درمی یابیم ایده مراكز رشد می تواند زمینه های شغلی را كه لزومأ نیازی به هزینه های بالا ندارد، به وجود آورد. ● در مسیری كه مراكز رشد و پارك ها پیش رو دارند چه كم و كاستی هایی به چشم می خورد ▪ در حال حاضر ۴۳ مركز رشد و ۱۳ پارك علم وفناوری در كشور فعالیت می كنند و نزدیك به ۶۰۰ واحد فناور در این مراكز در حال فعالیت هستند. این مراكز فضاهای اجاره ای، حمایت های مالی، مشاوره های حقوقی، بازار و مشاوره های علمی در اختیار متقاضیان و افراد صاحب ایده قرار می دهند. اما آنچه در این مرحله ضروری به نظر می رسد برنامه ریزی های منسجم برای بهبود پارك ها و مراكز رشد و رفع برخی مشكلات این مراكز برای دستیابی به اهداف شان است. البته در برنامه چهارم توسعه كشور ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه دانایی محور و حمایت از شركت های كوچك و متوسط كه هدف مراكز رشد است مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تربیت نیروی انسانی آشنا با مقوله مراكز رشد و كسب كار های جدید از نیاز های فعلی كشور در حوزه مراكز رشد است و در این زمینه باید تیم های مشاوره ای قوی، اطلاعات و قوانین جدید شكل بگیرد و از تجربه های موجود داخلی و خارجی استفاده شود تا ارزیابی دقیقی از حمایت ها، نوع حمایت ها و راهكار های اجرایی صورت گیرد. ● مركز رشد جهاد دانشگاهی (رویش) به عنوان یكی از مراكز فعال چه فعالیت هایی داشته است ▪ این مركز در طول مدت فعالیت خود بر پذیرش ۲۹ تیم فارغ التحصیل دانشگاهی اقدام كرده است كه در نتیجه آن چند شركت با موفقیت فعالیت خود را آغاز كرده و می تواند خدمات و محصولات خود را به جامعه ارائه دهد. همچنین مركز رشد جهاد دانشگاهی در كنار شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارك علم و فناوری یزد توانسته اند پروژه موسوم به طرح ارتقای خدمات مراكز رشد فناوری را با همكاری بانك جهانی به نتیجه برسانند كه موجب جلب حمایت از سوی این بانك، نسبت به این طرح شد كه از نتایج آن در طول سال های بعد پارك ها و مراكز رشد علم و فناوری برخوردار می شوند. این مركز، طرح شبكه سازی مراكز رشد را در سطح استان تهران پایه ریزی كرده كه تلاش می شود، مدیران و دست اندركاران مراكز رشد استان تهران در قالب این شبكه فعالیت ها و تجارب و موفقیت های خود را به اشتراك بگذارند و موجب رونق مراكز رشد در كشور شوند. همچنین این مركز از طریق برگزاری كارگاه های آموزشی كاربردی براساس نیاز مراكز رشد، شركت ها و واحدهای فناوری، درصدد برطرف كردن نیازهای مراكز رشد است. تدوین طرح درس و برگزاری نخستین دوره از مجموعه دوره های ارتقای توان تخصصی مدیران مراكز رشد كشور از دیگر فعالیت های این مركز است. مركز رشد جهاددانشگاهی با انتشار فصلنامه تخصصی «رشد فناوری» نشریه ویژه پارك ها و مراكز رشد علم و فناوری نیز گام مهمی را برای تأمین نیازهای مراكز رشد برداشته است.

                                    منبع:مصاحبه: روزنامه ايران

امید

عوامل پيشرفت و تعالی همه جانبه(۱)

امید: کشنده ترین نیرویی که شور و شوق و امید به زندگی را از بین می برد ترس است . ترس دشمن سعادت در دوران جوانی و رفیق وحشت آور در دوران پیری است . شجاعت توام با دور اندیشی و تدبیر رمز موفقیت است ، اگر هر ایرانی و مسلمان با توکل به خداوند بگوید من موفق می شوم ، با تمام امکاناتی که دارم این کار را انجام می دهم ، هر چه وقت لازم باشد صرف این کار می کنم ، تا آنجا که کشش داشته باشم یاد می گیرم ، هر قدر که لازم باشد در حد توان خود را تغییر می دهم در این صورت پیشرفت حتمی است ، زیرا هر کس نتیجه سعی خود را می بیند. برای این منظور بهتر است برای همه آحاد ملت فرصتهای مناسبی طراحی شود تا بتوانند ابراز وجود کرده و تواناییهای خود را بهبود بخشند. این امر به ابتکار و خلاقیت بستگی دارد. با توجه به تواناییها و شایستگی های افراد مسئولیت مهمتری واگذار شود و پاداش مناسب در نظر گرفته شود. در این حالت ملت همواره در سخت ترین مراحل پشتیبان دولت است. روشن نمودن اهداف و تفویض مسئولیت به افراد شایسته اعتماد و اطمینان را بوجود می آورد.برخورد دوستانه ، منصفانه و جوانمردانه جوانان را به افراد دلیر و جوانمرد تبدیل می کند. اصولا تصمیم گیریهای مهم آسان نیست ولی به هر حال تصمیم نگرفتن بدتر از تصمیم بد گرفتن است . تصمیم گیری خود یک هنر است.

«هرگز امید خود را از دست ندهید  امید در زندگانی همان قدر اهمیت دارد که بال در پرندگان»

منابع : سایت آفتاب - اسناد و مدارک علمی ایران - سایت رشد

تعريف رشد و توسعه :

مقصود از « رشد » صرف افزايش توليد مي باشد و بنابراين يك مفهوم كمي است ، اگر در دوره اي معين توليد در جامعه اي نسبت به دوره قبل افزايش يابد  مي گوييم رشد صورت گرفته است اين افزايش مي تواند ناشي از افزايش سطح زير كشت ، تاسيس كارخانجات جديد ، گسترش و وسعت بخشيدن به مراكز توليد فعلي و ... باشد . اما مفهوم توسعه « دلالت بر ظهور پديده ديگري در كنار افزايش توليد دارد و آن را مي توان يك مفهوم كيفي دانست هر گاه جامعه اي با بكارگيري روشهاي بهتر و تكنولوژي مناسبتر ظرفيت توليدي خويش را افزايش داده و بدين ترتيب از امكانات و منابع خويش به طريق بهتري استفاده نمايد مي گوييم در مسير توسعه و پيشرفت گام بر مي دارد .» 
مشاهده مي گردد كه مفهوم توسعه دلالت بر رشد نيز دارد، يعني استفاده بهتر از منابع و امكانات لزوما افزايش توليد را به دنبال دارد ولي هر افزايش  توليدي را  نمي توان توسعه دانست اگر توجه خويشرا به مثال سطح  زير كشت معطوف مي نماييم . مي توان افزايش توليد ناشي  از افزايش سطح زير كشت را رشد و  افزايش توليد ناشي  از بهبود از بهبود روشها ، بكارگيري بذر اصلاح شده و سموم دفع آفات نباتي و تكنولوژي برتر را مثالي براي توسعه قلمدار نمود .
نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود اين است كه رشد را مي توان  در قلمرو دو دوره متوالي اندازه گرفت مثلا مي گوييم در سال 1374 نسبت به سال قبل 5 درصد رشد داشته است اما توسعه را نمي توان در يك فاصله زماني كوتاه دوساله بررسي نمود، توسعه فرآنيدي  است كه در طول فاصله زماني طولاني تري اتفاق مي افتد و در واقع اثر آن در چنين دوره هاي كوتاهي چندان مشهور نيست .با توجه به تعريف فوق و تعاريف ديگري كه شده ، هر يك از دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي به گونه اي و از زاويه اي به بحث و تفسير ان و فرق اين دو و شاخص هاي مربوط به  آن و عوامل توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي و توسعه روستايي ، كشاورزي ، صنعتي و يا غيره پرداخته اند .آنچه از نظر ما مهم است بار مكتبي و معنوي و اخلاقي و انساني اين كلمات و ابعاده وسيع و ظريف و كيفي و ارزشي آن است .
توسعه در راستاي رشد معنوي و الهي و تقرب انسانها و جامعه اي الي الله و كليه عواملي كه به افزايش حجم معنوي و اخلاقي و تربيتي و حيات طيبه انساني كمك مي كند و يا آنها را در اين رابطه تغذيه و تقويت مي نمايد و يا  موانع و آفتها را مي زدايد و در سايه اين روح معنوي و الهي حاكم بر اشخاص و ملت و جامعه روابط انساني و الهي را در جامعه برقرار مي نمايد و موجب حسن روابط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي  وفرهنگي  در جامعه مي گردد و ريشه هاي بدخواهي ، نخوت ، غرور ، خودكامگي  ، فريب ، زور ، تقلب ، ظلم و استثمار را  مي خشكاند و زيمنه  تبديل فضاهاي مادي و چپاول  و حرص و طمع و تبيعيض و اجحاف را به فضاي تعاون ، تعادل ، محبت ، اخوت و  سرنوشت ملتهاي ديگر و نسلها و عصرهاي  ديگر تبديل مي نمايد .
فرد ، ملت ،  حكومت و دلوت ، همه و همه با يك عينك الهي و نشات گرفته از روح ايمان و تقوي به مسائل مي نگرند و همه خود را در سعادت و حيات جامعه شريك مي دانند و احساس مسئوليت مي كنند و در حقيقت توسعه وسعت قلب و جان و دل و روح ايمان و استقلال و آزادگي و عدالت خوهي و عزت و شرف و  ... است كه در كالبد و قالب جامعه ريخته مي شود و روابط جامعه را بر آن اساس تنظيم مي كند و انند موتور ، جامعه را به حركت در مي آورد و به همه قدرت و نشاظ و حس و حركت مي دهد و در همه روح وجدان و احساس مسئوليت و تكليف مي دمد و در اين راستا حيات جديد و شاخص هاي جديد مطرح مي شود كه قابل اندازه گيري كمي و با دستگاههاي مادي و فيزيكي و  سنجش  با عوامل ظاهري نيست بلكه عوامل معنوي و مادي و بركات آسمان و زمين و عشق  وپرستش  و شور و ايمان و احساس و عدالت و تقوي و محبت همه دست به دست هم مي دهد و سرنوشت يك جامعه را با شكوه و عظمت ايمان و اسلام رقم مي زند و معيارهاي جديدي را براي سنجش و ارزيابي و ارتباط در جهان مطرح مي كند و الگويي مي سازد كه با الگوهاي شرقي و غربي مقايسه و ارزيابي نخواهد بود ، بلكه از توسعه است كه بشريت قرن بيستم و پيشرفته و دنياي صنعت و تكنولوژي انبوه غرب ، از فقدان آن رنج مي برد و آرامش روحي و  معنويت و  اخلاق و روابط انساني و انس با خدا و حق ندارد  .
لذا تعاريف ديگر براي توسعه هر يك از بعد و زاويه  خاص انجام گرفته و توسعه را با توجه به جهان بيني و ايدئولوژي و نظام ارزشي حاكم و وابستگي مكتبي يا سياسي خود ترجمه و تفسير  كرده اند ، ولي مفهوم عميق و اصيل و جامع و شامل آن ، به صورتي  است كه بيان شده و همه مفاهيم ديگر توسعه را در برگرفته يا بر اين اساس قابل اصلاح و تكميل است و الا مفاهيمي كه در نظام سرمايه داري و سوسياليستي و با توجه به مباني و اصول و اهداف و رازشهاي حاكم بر اين نظام ها مطرح مي شود از ديدگاه ما و نظام ارزشي اسلام و عمق مفاهيم و تعاليم عاليه آن و تعالي انسان و هويت و شخصيت و انسانيت انسان و عدالت و توحيد سازگار نيست .به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي  ، توسعه را بايد به عنوان يك حمله حساب شده به بدترين شكلهاي فقر دانست ، اهداف توسعه  بايد به صورت كاهش تدريجي فقر و تلاش براي از بين بردن بيماري ، بيسوادي ، بيكاري و نابرابريهاي اجتماعي طراحي و تعقيب شود .
جامعه مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جامعه اي است كه در آن بر پايه اصول اسلام كرامت و آزادي انسان  حفظ گرديده و شرايط رشد او در حركت بسوي اهداف الهي فراهم آمده باشد در چنين جامعه اي اقتصاد وسيله است و بديهي است كه از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت  ، بنابراين در به وجود آوردن و تحكيم بنيادهاي اقتصادي آنچه به عنوان اصل بايد مورد توجه قرار گيرد ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او  مي باشد . البته اين نيازها مشتمل بر دو گروه نيازهاي فردي (خوراك ، پوشاك ، مسكن ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تشكيل خانواده ، داشتن شغل و آزادي انتخاب آن ، فرصت براي خودسازي معنوي ، سياسي ، اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار ) و نيازهاي اجتماعي ( تامين اجتماعي ، امنيت قضايي ، توان دفاعي ،  تكنولوژي پيشرفته ، محيط زيست سالم ) مي باشد .

منبع مطلب

نامه آبراهام لينكن به آموزگار پسرش:

او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند، اما به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر شياد، انسان صديقي هم وجود دارد. به او بياموزيد به ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر جوانمردي هم يافت مي‌شود. به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن ، دوستي هم هست

مي‌دانم كه وقت مي‌گيرد اما به او بياموزيد اگر با كار و زحمت خويش يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار بيابد. به او بيام
نظردهي